شيماء خبويز السعيدي- كَود
اهتز العالم هذا الأسبوع على إثر فضيحة قانونية جرت الويلات على المغرب على كل الأصعدة, سياسيا, اقتصاديا, اجتماعيا… سجن و اعتقال السلطات المغربية بكل رعونة لشخصين في مراكش. وسط الشارع العام أمام محطة الحافلات بتهمة “مثلية الجنس”.
“المثلية الجنسية” والتي لا تعتبر تهمة ولا جريمة في القرن الواحد و العشرين بل توجه جنسي طبيعي نابع من تفاعل لعوامل بيولوجية باعتراف منظمة الصحة العالمية. حيث أظهرت الأبحاث العلمية أنَّ المثلية الجنسية هي إحدى التنوعات الطبيعية في الجنسانية الإنسانية. و لتفنيد الآراء المتزمتة التي تنسبها لعوامل نفسية و شذوذ اختياري, تمت البرهنة بالجنس الحيواني الذي يعرف المثلية أيضا. و يوتيب قد يساعد أي مشكك في التأكد من أن المثلية أمر طبيعي لدى الحيوانات أيضا و لا شذوذ فيها بل انجذاب هرموني.
سجن راي كول و جمال ولد الناس الذي شبهته الصحافة العالمية و البريطانية خصوصا بقوانين القرون الوسطى. أقام زوبعة إعلامية ودبلوماسية سياسية و تهديدات ستعصف الأيام القادمة بأحد أعمدة الاقتصاد المغربي ” السياحة”. فقد أصبح ينظر للمغرب بسبب هذا بنفس النظرة التي يرى بها العالم أفغانستان و السعودية و باكستان… دول تنعدم فيها الحرية و حقوق الإنسان, دولة الظلم والتعسف و العصر الحجري. بمعنى أن القناع الذي لطالما حاول المغرب تثبيته فوق وجهه البشع قد سقط. و رأى العالم الوجه القبيح لمغرب القمع الذي نعاني فيه كمغاربة. فبعد أن تعرض أجنبي للظلم قامت دولتنا الكريمة التي تغير قوانينها و أحكامها و أرائها و تتدخل في قضائها الذي تدعي استقلاليته… فيصبح طلب و تنفيذ حكم الاستئناف و تسريح المتهم يتم في24 ساعة.. للمواطن البريطاني. بينما ضل صديقه المغربي محتجزا بعد دلك ولولا التحرك النضالي عبر وسائل التواصل من طرف مغاربة و بريطانيين على حد سواء. لما تم إطلاق سراحه.
الموقف الذي اتخذه المغرب. جعله يتسمر في موقف محرج أمام العالم و الشعب المغربي. فإطلاق سراح مثليين يجعلنا نتساءل عن مصير مئات المثليين الذين يقبعون حاليا في السجون المغربية ونتذكر منهم مثليي الفقيه بنصالح الذين تم الحكم عليهم ابتدائيا ب 3 سنوات سجنا و نفي لمدة 5 سنوات عن مدينتهم.
فما مصير هؤلاء المثليين المسجونين حاليا ؟ و هل ستتم تبرئتهم أيضا ؟
و هل سيقدم المغرب مرة أخرى على اعتقال مثلي جنسي علانية بعد أن أطلق سراح راي وجمال ؟؟
و ما التفسير الذي قد تقدمه الدولة حول ازدواجية الرأي والتعامل مع قضايا من نفس النوع لكن, بتغير بسيط في التفاصيل “هوية المتعسف عليه”؟
أتساءل … و سأتساءل بجدية :
متى سيتم إلغاء الفصل 489 ومعه كل قوانين المستعمر الفرنسي ليوطي .. ؟؟ ومتى سنستقل فعليا ونصبح دولة بدل هذه القبيلة العشوائية التي لا سيادة لها و لا رأي و لا قانون و لا خطة.
أخيرا… أتمنى للدولة المغربية تنظيما جيدا للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في الشهر المقبل.. و اتمنى ان تستطيعوا بعد هده الكارثة الحقوقية التحدث عن حقوق الإنسان في المغرب دون أن تحمر وجوهكم.
