أنس العمري:

 

قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وضع، يوم الاثنين المقبل، شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، بخصوص كسب شخصيات نافذة لـ 21 مليار درهم بعد “تفويت” 60 هكتارا بأصلية عن طريق “اصطناع” وثائق في خرق سافر لقانون التحفيظ العقاري.

 

وأكد محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة، في تصريح لـ “كود”، أن هذه المساحة الأرضية توجد فوقها مؤسسات عمومية كثيرة، بما فيها محكمة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات لم يكن لها أي رسومات عقارية.

 

وأعاد محمد طارق السباعي سرد قصة هذا الملف المثير، بالتأكيد على أن (ذ.ر)، البالغة من العمر 95 سنة، تقدمت بتعرض على مطلب الدولة بتحفيظ 6 هكتار المشار إليها، مبرزا أن المعنية كسبت تعرضها عن طريق المجلس الأعلى للقضاء.

 

وذكر أنه، بعد خسارة الدولة دعواها عن طريق محامي مشهور، جرى، بقدرة قادر، “تفويت” الخمس الأول والثاني من القطعة الأرضية لشخصيات نافذة، كان يحميها كاتب عام بإحدى وزارات السيادة في سبعينات وثمانيات القرن الماضي.

 

وأوضح أن عملية “التفويت” جرت بدون علم (ذ.ر)، مبرزا أن المحافظ على الأملاك العقارية أنشأ ضدا على القانون رسومات عقارية في أسماء أشخاص آخرين الذين استفادة من “الكعكة”، دون إدلاء أي منهم بأي وكالة من (ذ. ر)، ورغم “فتوى” المحافظ العام للمملكة بعدم إنشاء هذه الرسوم.

 

وأشار إلى أن هذا الوضع نتج عنه تعاقدت عدة تجزئات ومؤسسات عمومية مع هؤلاء المستفيدين مقابل تعويضات مالية وصلت إلى 21 مليار درهم، مضيفا أنهم “كسبوا هذه الأموال عن طريق اصطناع وثائق في خرق سافر لقانون التحفيظ العقاري”.

 

وأكد أن صرف 2 مليار درهم لأشخاص لا حق لهم فيه يعتبر إهدارا للمال العام.